وام اربعین ایراد شرعی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۰۴۹۷
استفتائات دفتر مقام معظم رهبری درباره وام اربعین اعلام شد.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر کریمی عضو استفتائات دفتر مقام معظم رهبری درباره وام اربعین گفت: نکتهای که در مورد ماهیت وام اربعین مطرح شده و از لحاظ عقود اسلامی و حکم شرعی این روزها خبرساز شده؛ قرض ربوی تحت عنوان مرابحه ارائه محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در خصوص دو میلیون و پانصد هزار تومان؛ باید بماند تا اقساط آن تمام شود این امر با شرط در ضمن قرارداد که «مرابحه» محسوب خواهد شد. همانند خانهای که به اجاره داده میشود و در کنار آن قرض الحسنه شرط میشود با در مثالی دیگر بیعی میکند و در ضمن آن قرض الحسنه شرط میشود در این شرایط عقد لازم مرابحه در ضمن آن شرط میشود که این دینارها را من به شما مدتدار میفروشم به شرطی که دینار شما دو و نیم میلیون شما به من قرض دهید تا انتهای پرداخت اقساطتان در این شرایط طبق نظر مشهور امام خمینی و مقام معظم رهبری این معامله ایرادی ندارد.
البته طبق نظر آیت الله سیستانی که هر نوع شرط مرتبط با قرضالحسنه را اشکال میدانند مقلدین ایشان میتوانند به با مراجعه به مراجع دیگر مشکل را برطرف کنند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت وام اربعین آیت الله سیستانی اربعین آیت الله سیستانی قیمت ارز و سکه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت وام اربعین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۰۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین آغاز شد
به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و وزیری نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی با علنی اعلام کردن جلسه دادگاه گفت: پروندهای مشتمل بر کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد اتهامات ۱۰۴ سرکرده گروهک منافقین و شخصیت حقوقی سازمان به دادگاه واصل شد که شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران طبق قانون در حال رسیدگی به این پرونده است.
قاضی بیان کرد: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر میدهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیونها بین المللی مبارزه با تروریسم جرم محسوب میشود و برخی از این کشورها مانند فرانسه نسبت به میزبانی متهمان این پرونده که متهم به اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت هستند، تجدید نظر کنند و نسبت به استرداد آنها مطابق اعلان قرمز صادر شده با سازمانهای بین المللی همکاری کنند. همچنین مردم کشور آلبانی به دلیل اینکه میزبان متهمان این پرونده است، استرداد آنها را به ایران را از دولت خود پیگیری کنند.
در ادامه قاضی از حکیم زاده وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
در ادامه حکیمزاده وکیل شکات گفت: در در بازه زمانی سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ که دوره جذب سازمان موسوم به مجاهدین خلق محسوب میشود، اعضای این سازمان متشکل از جوانان با تفکرات اسلامی و رویکردهای لیبرالی بود و در حوزه اعتقادی جزو گروههای اسلامگرا محسوب میشدند و اهداف مبارزاتی خود را مبارزه با طاغوت، ظلم و فساد رژیم پهلوی اعلام کرده بودند.
خبر در حال تکمیل است.
کد خبر 6098951